به زنده رود ، سایت بزرگ ایرانیان خوش آمدید.
به دستنوشته hoghooghonline نوشته شده توسط nice خوش آمدید.

1 2

جايگاه مبارزه با فساد مالي در قوانيين و مقررات

دوشنبه بيست و دوم مهر ماه 1387 ساعت 00:07


جايگاه مبارزه با فساد مالي در قوانين و مقررات و نقش و وظيفه دستگاههاي نظارتي نظام در مبارزه مذکور

 

پيشگفتار

در اوايل سال 1380، سالي که رهبر معظم انقلاب اسلامي آنرا سال رفتار علوي نام نهادند، و در تاريخ 10/2/80 معظم له طي فرماني 8 مادهاي سران قواي سه گانه و ارگانهاي نظارتي تابعه را به مبارزه جدي و قاطع با فساد اقتصادي و مالي مکلف فرمودند. گرچه از آن تاريخ تاکنون قواي 3گانه فعاليتهاي خوب و قابل توجهي از بعد عملي انجام دادهاند، اما از بعد نظري تاکنون اقدام چشمگيري صورت نگرفته است. در اين مقاله سعي ميشود با بررسي قوانين و مقررات ناظر به فعاليتهاي مالي جايگاه قانوني چنين وظيفه اي و راه کارهاي آن بررسي شود.


مقدمه:
بررسي قوانين و مقررات مربوط به فساد مالي بيانگر آنست که قوانين و مقررات مذکور از 4 جنبه ميتوانند مورد تجزيه و تحليل علمي قرار گيرند: دسته اول قوانين و مقرراتي هستند که ناظر به قبل از وقوع و بروز فساد مالي بوده و قانونگزار آنها را به عنوان ابزارهايي جهت پيشگيري از وقوع فساد وضع نموده است دسته دوم قوانين و مقرراتي ميباشند که قانونگزار از طريق ابزارها و دستگاههاي قانوني و کارکنان دستگاههاي مذکور و از مجراي اينگونه قوانين و مقررات سعي مينمايد با يک نظارت همزمان با فعاليت قانوني دستگاه، از وقوع فساد جلوگيري نمايد. بديهي است اينگونه قوانين و مقررات نيز تا حدودي جنبه پيشگيرانه داشته ولي به لحاظ اينکه همزمان با وقوع عمليات مالي غير فاسد صورت ميگيرد ميتوان از آنها به عنوان قوانين و مقررات جداگانهاي اشاره نمود دسته سوم قوانين و مقرراتي هستند که حاکم بر مرحله پس از بروز وقوع فساد ميباشند و نهايتاً دسته آخر قوانين و مقررات حاکم بر دستگاههاي نظارتي ميباشد که در کليه مراحل وقوع يک عمل فسادبار چه قبل، چه حين و چه بعد از وقوع آن با اينگونه فعاليتهاي فاسد و نامشروع مبارزه مينمايند. موارد فوق را به اختصار در سطوح ذيل ميآوريم:


بخش اول:
قوانين و مقررات ناظر بر پيشگيري از فساد:


همانگونه که رهبر معظم انقلاب در بند 8 فرمان خود مقرر فرمودهاند، در مبارزه با فساد نبايد به جاي پرداختن به ريشهها وام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي کوچک رفت. بنابراين از اين لحاظ در مبارزه با فساد مالي لازم است بيشتر به ريشهها توجه نمود و در مبارزه با ريشهها نيز مهمترين ابزار مبارزه با فساد، بحث پيشگيري از وقوع فساد ميباشد. در اينخصوص در قوانين و مقررات جاري، احکام و تکاليفي وجود دارد که به اختصار به آنها اشاره مينماييم:
مبحث يکم: قانون اساسي:
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان منشور ملت، در اصول متعددي به بحث پيشگيري از فساد مالي و اداري به شرح ذيل اشاره گرديده است:
1- در اصل چهارم قانون اساسي مقرر گرديده که تمام قوانين و مقررات اعم از مدني، جزايي، مالي، اقتصادي و... بايد براساس موازين اسلامي باشد. بديهي است در دين مبين اسلام هيچگونه جايگاهي براي امور مفسدهدار و نامشروع شناخته نشده و همين امر سبب ميگردد قوانين منطبق با موازين مذکور، سلامت اقتصادي و مالي جامعه را تنظيم و از بروز فساد جلوگيري نمايند.
2- بندهاي 1 و 2و 3 و 5و 6و 8 اصل چهل و سوم قانون اساسي از تامين نيازهاي اساسي، ايجاد شرايط و امکانات کار براي همه و تنظيم برنامه اقتصادي کشور و منع انحصار و ربا و ديگر معاملات حرام و منع اسراف و تبذير و... صحبت گرديده که هريک از موارد فوق ميتوانند راه را بر وقوع مفاسد مالي ببندد. به عنوان مثال در جامعهاي که نيازهاي اساسي مردم نظير مسکن و خوراک و پوشاک تامين شود، امکان بروز فسادهايي نظير اختلاس و رشوه و.. از بين ميرود و يا در جامعهاي که داراي برنامه منظم اقتصادي باشد اشخاص ضمن برآورده نمودن نيازهاي مادي، اقدام به خودسازي معنوي نموده و خود را از ورطه فساد دور ميدارند. همچنين در جامعهاي که اضرار به غير و احتکار و ربا حرام شده باشد، بسياري از مفاسد مالي محلي براي وقوع نمييابد.
3-در اصل چهل و چهارم قانون اساسي مقرر گرديده مالکيت در 3 بخش دولتي، تعاوني و خصوصي به شرطي معتبر و مورد حمايت ميباشد که از محدوده قوانين اسلام تجاوز ننموده باشد.
4- در اصل چهل و هفتم قانون اساسي نيز صرفاً مالکيت حاصل از طرق مشروع محترم و مورد قبول شناخته شده است.
5- در اصل يکصدو پنجاه و سوم نيز انعقاد هرگونه قراردادي که منجر به سلطه بيگانگان بر منابع طبيعي و اقتصادي و... کشور شود ممنوع گرديده است.
6- در بند «5» اصل صد و پنجاه و ششم نيز «پيشگيري از وقوع جرم (اعم از جرائم مالي و غيره) به عنوان يکي از وظايف قوه قضاييه ذکر گرديده است. بنابراين قوه قضاييه مکلف است در موارديکه تشخيص دهد امکان وقوع جرائم و مفاسدي در آينده ميرود بايد از طريق راههاي قانوني از وقوع آن جلوگيري نمايد.
7- طبق اصل صدو چهل و دو دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان قبل... از خدمت توسط رئيس قوه قضاييه رسيدگي ميگردد که برخلاف حق افزايش نيافته باشد. گرچه اين اصل تاکنون بدرستي اجراءنشده و گرچه نظارت رئيس قوه قضاييه بر دارايي رهبري امري خلاف شئون اداري و سلسله مراتب آن ميباشد و ليکن خود اين اصل بيانگر تاکيد قانون اساسي بر پيشگيري از وقوع جرم و فساد ميباشد.

چرا مرتب به پشت سرتان نگاه ميکنيد؟ مگر در جلو رويتان چشم اندازی نيست؟

پنج شنبه دهم مرداد ماه 1387 ساعت 01:51

جرم شناسي

پنج شنبه ششم تير ماه 1387 ساعت 12:53

دكتر كاتوزيان

شنبه هفتم ارديبهشت 1387 ساعت 23:58

ارث

شنبه دهم فروردين 1387 ساعت 15:07

نقش خانواده در بزهكاري فرزندان

پنج شنبه هجدهم بهمن ماه 1386 ساعت 20:06

چگونگي اجراي حكم رجم

دوشنبه هشتم بهمن ماه 1386 ساعت 12:39

مالكيت ما في الذمه

چهارشنبه سوم بهمن ماه 1386 ساعت 00:10

مصونيت پارلماني

سه شنبه بيست و پنجم دي ماه 1386 ساعت 14:55

كلاهبرداري اينترني

يکشنبه بيست و پنجم آذر ماه 1386 ساعت 12:56

چگونه ميتوان معاف شد

سه شنبه ششم آذر ماه 1386 ساعت 01:34