ضمن سپاس فراوان از همه‌ي دوستان و علاقه‌مندان به طبيعت ارزشمند وطن، كه با مظلوميت محيط‌بانان گمنام و بي‌ادعاي ايران‌زمين همراهي و همدلي كرده‌اند، تقاضا دارم با خواندن اين نامه- كه خطابش، عالي‌ترين مقام رسمي مسئول در حوزه‌ي محيط زيست است - و امضای آن (در صورت موافقت)، هم بر وزن اين پيك مجازي بيافزاييد و هم اثربخشي آن را بيشتر سازيد.

     اميد كه روح بلند شهيد "يحيي شاه كوه محلي" و 94 محيط بان شهيد ديگر به همراه همه‌ي آن 420 جنگلبان شهيد و نقص عضو شده و بيش از چهار هزار مجروح و مصدوم ديگر كه در راه حراست و پاسداري از ارزشمندترين زيست‌بوم‌هاي طبيعي كشور عزيزمان تا پاي جان مقاومت و پايداري كرده‌اند، از اين اقدام كوچك ما دلشاد شود.

لينك اعتراض به فقدان حمايت‌هاي حقوقي و حقيقي لازم از محيط‌بانان

هموطن بزرگوار من، خواننده عزیز زنده رودي

     شايد اين خبر غم‌انگيز را شنيده باشيد كه هفته‌ي گذشته، يكصدمين محيط‌بان مظلوم اين ديار –شادروان يحيي شاه كوه محلي – نيز به جرم پاسداري از مواهب طبيعي سرزمين مادري‌مان در منطقه حفاظت شده سالوك اسفراين (خراسان شمالي) در جدالي نابرابر با شكارگراني ناجوانمرد به شهادت رسيد. اما شايد ندانيد كه هنوز هيچيك از قاتلين آن يكصد محيط‌بان شريف محيط زيست و نيز 420 جنگلبان ديگر كه در طول سه دهه گذشته در راه پاسداري از مناطق حفاظت شده كشور به شهادت رسيده‌اند، به مجازات نرسيده يا شناسايي نگرديده‌اند و حتا اغلب بازماندگان آن شهيدان مظلوم هم نتوانسته‌اند از امتيازات خانواده‌ي شهيد بهره‌مند شوند. براي همين است كه از تو قلم‌گر مجازي عزيز درخواستي دارم:
    آيا حاضريد در تارنماي ارزشمندتان و براي آگاهي و زنهار مخاطبين محترمتان، لينكي را به درج خبر شهادت يحيي شاه‌كوه محلي، يكي از شجاع‌ترين، پاك‌ترين و محبوب‌ترين محيط‌بان‌هاي اين بوم و بر اختصاص دهيد تا بدين شكل و با نشان دادن اعتراض مدني خويش در محيط اثرگذار و پرمخاطب وبلاگستان، فرياد پرطنين اعتراض نسل آگاه امروز ايران را به گوش مسئولين مربوطه برسانيم؟
     پيشاپيش از علاقه و حساسيت مسئولانه و سزاوارانه‌اي كه به حفظ طبيعت ايران عزيز و حافظان گمنام و مظلومش نشان مي‌دهيد، سپاسگزاري مي‌كنم.

مهار بیابان زایی

      در مورد گاوخوني بسيار شنيده بودم و از همان كودكي تصويري مخوف از باتلاق گاوخوني در ذهنم جاي گرفته بود! باتلاقي كه آنقدر آدم هاي بد يا بچه‌هاي شيطون را در خودش خفه كرده و خونشان را ريخته كه رنگش قرمز شده است!! بعدها كه به جرگه‌ي به اصطلاح آدم‌بزرگا (متأسفانه!) پيوستم، آرام آرام اين ندانستن نيز رفت كنار ندانستن‌هاي فسيل شده‌ي ديگر كه به هزار و يك دليل ظاهراً منطقي (مثل كمبود وقت!) تلاشي براي ابهام‌زدايي از آن نشان ندادم ... تا اينكه سرانجام روزگار به من لبخندي زد و مرا به انتهاي رودي رساند كه اغلب سال‌هاي كودكي‌ و نوجواني‌ام (از 1350 تا 1362) را در كنارش زندگي كرده بودم و از نزديكي‌هاي سراب (دامنه‌هاي چادگان) تا درچه پياز و اصفهانش را از نزديك ديده بودم.
     و هنگامي كه در انتهای سفر فراموش نشدنی ام به لوت، یعنی در غروب روز سه‌شنبه (22/1/1385) در كنار آبشار شاخ کنار متوقف شدم، تازه فهميدم كه گاوخوني، چه سرزمين گرانسنگ و چه تالاب زيبا و چه سكوت اسرارآميز و آرام بخشي داشته و دارد ...

بازديد از تالاب كم‌نظير گاوخوني، چالابي 47 هزارهكتاري كه زاينده‌رود پس از طي مسيري 400 كيلومتري در آن آرام مي‌گيرد، آخرين بخش از مأموريت گروه را تشكيل مي‌داد. تالابي در فاصله‌ي 140 كيلومتري جنوب شرق اصفهان كه آن را نگين فيروزه‌اي كوير نيز مي‌نامند  و با جلوه‌هايي بكر، زيبا و پر رمز و راز كه در شمار نادرترين‌ تالاب‌هاي‌ فلات‌ مركزي‌ ايران محسوب شده و بسياري از ارزش‌هاي آن هنوز ناشناخته مانده است.

اين تالاب به دليل ارزش‌هاي نهفته‌ي زيست‌محيطي، نقش و اهميت منحصر به فردي در حيات بوم‌شناختي منطقه، پذيرش ده‌ها هزار پرنده‌ي بومي و مهاجر و تثبيت ناهمواري‌هاي ماسه‌اي دارد. مطالعه تاريخ تالاب گاوخوني، حكايت از آن دارد كه اين زيستگاه از لحاظ تنوع آبزيان و حيات وحش، به مراتب غني‌تر از حال بوده است و جانوراني مانند گورخر، آهو، يوزپلنگ، خوك و پرندگان بسياري در آن مي‌زيسته‌اند ( به نقل از: نجاري، حبيب‌الله. 1383: تالاب بين‌المللي گاوخوني اصفهان. تهران. انتشارات سازمان محيط زيست، 157 صفحه). البته خوشبختانه امسال پس از حدود 5 سال خشكسالي، دوباره آب زاينده‌رود به اين تالاب مي‌رسيد و نه تنها اين رخداد ميمون، سبب شده بود تا حيات دوباره به تالاب بازگردد؛ بلكه مناظري بسيار فريبنده و زيبا از بازي آب و كوير و نمك و سبزينه و مرغان دريايي و خورشيد به بازديدكنندگانش ارزاني داشته بود.

چرا گاوخوني؟!
     از تالاب گاوخوني در نوشته‌هاي مختلف گذشته و حتا حال به صورت‌هاي گوناگوني ياد شده است. از جمله: تالاب گاوخوني، گودخوني، گورخوني، گاوخاني، گاوخواني و آخرآب. از بين اين واژه‌ها حالت متداول‌تر آن «تالاب گاوخوني» است كه در زبان محلي (ساكنين شهر ورزنه) اين واژه با كمي تغيير به تالاب گاخوني معروف شده است. در فرهنگ آنندراج جلد پنجم صفحه 3539، ذيل لغت گاوخوني چنين آمده است: «در بلوك موسوم به روي دشت اصفهان، زميني است كه آبهاي زنده‌رود درآن زمين جمع شده و به چاهي فرو مي‌رود كه آن را گاوخاني گويند. بعضي با واو گاوخواني نويسند، خطاست كه معني لغت را ندانسته‌اند، خاني به معني چاه و گاو به معني بزرگ است و اين مركباً افاده معني چاه بزرگ کند .»

- مختصات تالاب
       تالاب گاوخوني در شمال شرقي بخش جرقويه، جنوب غربي شهرستان نائين، غرب منطقه‌ي ندوشن از استان يزد، شمال غربي كوير ابرقو و شرق دهستان رودشتين واقع شده است. اين مرداب به شكل يك گلابي از شمال به جنوب كشيده شده و به دليل خشكي و كمبود آب، به طور كلي تا شعاع ده‌ها كيلومتر خالي از سكنه است. در سمت غرب آن تپه‌هاي شني روان قراردارند كه از فاصله‌ي چند كيلومتري شهر ورزنه آغاز مي‌شود و تا نزديكي جنوب شرقي روستاي خارا از توابع بخش جرقويه ادامه مي‌يابد.

يك پوكه تفنگ شكاري در دستان فرهاد خاكساريان - متاسفانه آثار شكار غير مجاز آنهم به رغم ترس از آنفولانزاي پرندگان در منطقه مشهود بود. اين در حالي است كه تا شامگاه مامورين محيط زيست منطقه در حال گشت زني مشاهده مي شدند.

      جبهه‌ي شرقي تالاب مجاور كوه‌هاي شيركوه و ندوشن قرار دارد و در جنوب آن پهنه‌ي وسيعي از اراضي نمكزار واقع شده است. محدوده‌ي تالاب گاوخوني درجبهه‌ي شمال به صحاري جنوب غربي شهر نايين و جنوب دهستان‌هاي تودشك و مشكنان ختم مي‌شود.

 ... چندي پيش نيز كريم عموزاد رييس پناهگاه حيات وحش ميانكاله، به دليل جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز و تخريب بوم‌سازگان (اكوسيستم) منطقه و به دنبال شكايت يك شاكي خصوصي از سوي قاضي دادگاه به ۳ ماه و يك روز حبس محكوم شد كه اين حكم در دادگاه تجديد نظر هم تاييد شده بود...

ادامه در وبلاگ اصلي من (مهار بيابان زايي)

در بروز بحران بيابان زايي، واقعيتي كه ترديدناپذير به نظر می­رسد، نقش مخرب آدمي است. حقيقتي كه مشاهدة سير رو به گسترش دامنة اثر بيابان‌زايي و كاهش روزافزون بارآوري سرزمينهاي حاصلخيز در سدة كنوني آن را به اثبات مي‌رساند[1]. بويژه آنكه بدانيم در طول هزاره‌هاي اخيرِ ادوار زمين‌شناسي، محدوده‌هاي بياباني جهان كمتر دستخوش تغيير شده و نرخ تلفات خاك، هيچ­گاه تا بدين اندازه نگران‌كننده نبوده و از حد مجاز فراتر نرفته است. آدمي حتي توانسته اثرات مخرب زمين‌پيكري (ژئومرف) و تغييرات اقليمي را به حاشيه كشانده و خود به عنوان مهمترين عامل، در تغيير سيماي ظاهري و ماهيت زيست­سپهر عمل كند. ناباوري از اهميت نقش تعيين­كنندة آدمي و توانايي او در تغيير سيمای زمين هنگامي دوچندان مي‌شود كه بدانيم: وزن كل نفوس انساني به نسبت وزن چهره‌هاي گوناگون حيات (كل موجودات زندة كرة زمين)، كسر بسيار كوچكي را نشان مي‌دهد و جالب‌تر آنكه وزن همين موجودات زنده نيز از چيزي در حدود يك ميليونيوم وزن كرة زمين فزوني نمي‌گيرد (كندي، 1993). با اين وجود، اين عضو ناچيز، بحراني را بوجود آورده كه نه تنها بر سيارة مادر، كه چه بسا بر منظومة شمسي و كل كائنات تأثيرگذار باشد؛ آنهم عضوي كه به قول Ryding (1998)، در آخرين ثانيه­هاي روز خلقت زمين، يعني تنها 8 ثانيه مانده به ساعت 24، به دنيا آمده و بنابراين، از همه جوانتر است.

83 سال پيش، در مجله­ای موسوم به انجمن آفريقا، مقاله­ای از يک دانشمند انگليسی به نام «بوويل[1]»، چاپ شد که برای نخستين بار، مخاطبين خويش را با زبانی علمی از فرايندی مخرب در شمال آفريقا آگاه می­ساخت؛ فرايندی که ظاهراً نتيجه­اش گسترش مرزهای فيزيکی بيابان بود (Kassas، 1995). شش سال طول کشيد تا سرانجام، در سال 1927 ميلادی يک کاشفِ فرانسوی به نام لوئيس لاوودن[2]، نامی در توصيف آن فرايند برگزيد: بيابان­زايی[3]، نام پيشنهادی لاوودن بود (Le Houérou، 1995)؛ نامی که تقريباً 22 سال را در گمنامی و خاموشی نسبی سپری کرد تا اينکه يک فرانسوی ديگر به نام ((ابرويل[4])) کتابي را به رشتة تحرير درآورد و برای نخستين­بار از دانش­واژة بيابان­زايي در پيشانی آن سود برد[5] (Dregne، 1986). ابرويل که يک بوم‌شناس بود، در پی سفری به منطقة ساحل در آفريقا و در توصيف مناظر ناخوشايندي كه به چشم ديده بود[6]، بيابان­زايی را واجدِ نزديکترين مفهوم به آنچه که اتفاق افتاده بود، يافت. با اين وجود، شايد كمتر كسي مي‌توانست بپذيرد، آن ضايعة زيست­محيطي محلي و مهجور[7]، در كمتر از 30 سال به يكي از بزرگترين و شناخته‌شده‌ترين بحران­هاي حياتي جهان معاصر تبديل شود؛ بحراني كه هم‌اكنون حدود يکهزار و سيصد ميليون انسان ساكن در بيش از 110 كشور (نزديك  به سه پنجم كشورهاي جهان)[8]، از اثرات زيانبارش در رنج هستند و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن بي‌شك، ساكنان ديگر نقاط زمين را چنان متأثر خواهد ساخت که پيکار با آن را معادل پيکار با فقر قرار دهند[9].

6- مشکل چيست؟

به نظر هم نمی­رسد که گسترش سطح اراضي فارياب مهمترين مشکل بخش کشاورزی ما باشد، چرا كه هم‌اكنون نيز به ازاي هر يك­هزار نفر، حدود 120 هكتار (4/2 برابرِ ميانگين جهاني)، كشتزار آبي در اين سرزمين وجود دارد (كميتة ملي آبياري و زهكشي، 1377). مشكل اصلي، ميزان اندك بازدة آبياري در اين اراضي است؛ چرا كه تنها 3 درصد از مجموع اسمي 5/7 ميليون هكتار زمينهاي فارياب كشور، داراي شبكه‌هاي فرعي آبياري است. يعني بازدة آبياري در 97 درصد ديگر، در بهترين شرايط، به 27 درصد هم نمي‌رسد، در صورتي كه بازدة آبياري آن 3 درصد، دست‌كم 38 درصد، گزارش شده است (سجادي، 1380). اگر عقوبت اجراي آن دسته از طرحهاي ملي كه آباداني كشاورزي و منابع‌طبيعي در شمارِ مهمترين اهداف آنها، دست‌كم در روي كاغذ بوده است، چنين مي‌نمايد، تكليف ديگر طرحهاي ملي كشور ناگفته پيدا است. از طرف ديگر، مسئولين وزارت نيرو، حتّي نسبت به ارزش افزودة حاصل از سرمايه‌گذاري در بخش برق نيز، رضايت ندارند؛ چرا كه بخش عمده‌اي از برق توليد شده - كه كمتر از 10 درصد آن توسط نيروگاه­هاي آبي توليد مي‌شود (مركز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران، 1381) -  در مصارف غير مولّد مورد استفاده قرار مي‌گيرند[1]، وضعيت وخامت‌بارِ اقتصادي بخش برق چنان است كه وزير نيرو را وامي‌دارد تا در نخستين روزهاي آخرين ماه سال 1380، در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، به صراحت نسبت به ورشكستگي قريب‌الوقوع صنعت برق با بيش از 2 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك مركزي (نزديك به يك‌هفتم از كل ميزان بدهي بخش دولتي به شبكة بانكي كشور در پايان سال 1380[2]) هشدار دهد[3]؛ رقمي كه به گفتة مهندس رحمتي، مدير كل وقت دفتر انرژي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، در پايان سال 1377 تنها 700 ميليارد تومان بود[4]؛ يعني نزديك به سيصد درصد رشد منفي در طول سه سال! بي‌سبب  نيست كه بر مبناي تبصرة 35 قانون بودجة سالهاي 1377 و 1378، مقرر شده بود تا وزارت نيرو 142 شركت دولتي وابسته به خويش را به بخش خصوصي واگذار كرده، يا منحل كند[5]، كه البته هشدار وزير مربوطه نشان مي‌دهد كه چنين اتفاقي هنوز رُخ نداده است!  

بنابراين، به فرض آنكه سد جديد ديگري نيز ساخته نشود (كه ساخته مي‌شود)، با ميزان اعتبارات فعلي، 166 سال زمان لازم است تا وزارت جهاد كشاورزي بتواند، عقب‌افتادگي خود را از وزارت نيرو در اين خصوص جبران كرده و اراضي فاقد شبكه‌هاي فرعي آبياري موجود را تجهيز كند! البته در آن صورت هم، نسلهاي آينده نمي‌توانند از آبي كه نسل امروز برايشان در بالادست تنظيم كرده‌اند، بهره برند، چرا كه  عمر مفيد سدهاي ساخته‌شده، در بهترين حالت، از 50 سال تجاوز نمي‌كند و خيلي زودتر از زمان موعود با آوردهاي آبي، اگر شانس بياورند، به زميني حاصلخيز تبديل مي‌شوند! همان طور كه ملاحظه مي‌شود، بحراني كه در نتيجة عملكردهاي ناباورانة كنوني مديريت بخش آب بوجود آمده، به راحتي و با كمترين هزينه، قابل جبران است. درحالي كه متأسفانه به جاي به تعادل رساندن اعتبارات دو بخشِ سدسازي و احداث شبكه‌هاي آبياري پشت آنها، ملاحظه مي‌شود كه شكاف اعتباري موجود از مرز بي‌سابقة 2100 درصد  نيز گذر مي‌كند[1].  

            4- ارزش جهانی آب:

هنگامی که به ارزش جهانی آب نظر می­افکنيم، ابعادی ديگر از خسران آشکار می­شود. ارزش جهاني هر متر مكعب آب را يك دلار تخمين مي‌زنندMiller)  ، 1999). سامانة مديريت آب كشور خود مي‌گويد كه تاكنون توانسته است 7/25 ميليارد‌متر مكعب از آبهاي سطحي را توسط سدهاي احداث شدة موجود تنظيم كند، ليكن 5/8 ميليارد متر مكعب از اين آب گرانبهاي تنظيم شده، به ارزش 5/8 ميليارد دلار، به دليل آماده‌نبودنِ شبكه‌هاي آبياري پايين‌دست، هدر مي‌رود (معماري، 1379)! اين درحالي است كه افزون بر آن، سالانه سهم قابل ملاحظه‌اي از كل آب قابل استحصال كشور كه حدود 130 ميليارد متر مكعب تخمين زده مي‌شود، به صورت هرزآب از دسترس خارج مي‌شود؛ هرزآبي كه حجم آن را تا 52 ميليارد‌متر مكعب برآورد مي‌كنند[2]؛ آبي كه اگر راه درست مهار و ذخيره‌سازي آن را در ترساليها و خشكساليها، بر اساس معيارهاي مديريت خطر‌پذيري (ريسك) و ويژ‌گيهاي متغير اقليمي ايران‌زمين مي‌دانستيم، شايد ديگر نياز نبود تا در سال زراعيِ 80-1379، يعنی در اوج خشكسالي سه سالة اخير، بر اساس مديريت بحران عمل كرده و ناگزير از استخراج ميلياردها متر مكعب بيشتر از ميزان تغذية آبخوانها، يعني متجاوز از 72 ميلياردمتر مكعب از اندوخته‌هاي آبي زيرزميني كشور، آنهم به بهانة ظاهراً مقبولِ افزايش توليدات كشاورزي، باشيم(جهاني، 1380).

3- آيا عدم تناسب مهمترين مشکل است؟

گلايه‌هاي مديركل توسعة شبكه‌هاي آبياري و زهكشي وزارت جهادكشاورزي در همين ارتباط، کاملاً تأمل‌برانگيز‌تر است. وی می­گويد: «هزينة تأمين آب لازم براي يك هكتار زمين از طريق سد، بيش از 4 ميليون تومان است و دولت هميشه اين هزينه را تقبل كرده است، در حالي كه هزينة احداث شبكة فرعي براي يك هكتار زمين، فقط 500 هزارتومان است و هميشه دولت خواستار مشاركت كشاورزان در اين هزينه بوده است (سجادي، 1380).» نتيجه آنكه از يك سو، شاهد آن هستيم كه سالانه متجاوز از 200 ميليون متر مكعب از ظرفيت سدها به دليل انباشت رسوب، از بين مي‌رود[1] و از طرف ديگر، به دليلِ انباشت بيش از حد، مصرف غيراصولي و بي‌رويه و عدم استفادة مطلوب از آب ذخيره‌شده، روند صعودي گسترش  اراضي مسأله‌دار و ماندابي پايين‌دست سدهاي احداث‌شدة موجود، كماكان شتاب مي‌گيرد؛ به نحوي كه در سال 1356، اراضي زه‌دارِ غير‌قابل استفادة كشور، كمتر از 16 هزار هكتار بود و امروز، حدود 700 هزار هكتار (كشاورز و صادق‌زاده، 1379)؛ هفتصدهزار هكتاري كه براي احياءِ مجدد هر هكتارِ آن، ناچاريم هفت ميليون ريال هزينه كنيم (سجادي، 1380).

نكتة قابل تأمل آن است كه به نظر مي‌رسد در اينجا نيز سياستهاي درماني بر سياستهاي پيشگيري، برتري داشته و براي دولت پرداخت اين هفت‌صدهزارتومان راحت‌تر از آن 500 هزارتومان باشد (شاهدي ديگر بر ترجيح مديريت بحران بر مديريت خطرپذيري)!

1-    چرا آبها هنوز مهار نشده­اند؟

«دروغ را به ناگزير باور مي‌داريم، آنگاه كه با چشمان،

                              و نه از راه چشمان، مي‌نگريم.»

ويليام بليك[1]

سالها پيش شاردن، سفرنامه‌‌نويسِ مشهور فرانسوي، گفته بود: « در فن اكتشاف و هدايت آب، هيچ مردمي در جهان به پاي ايرانيان نمي‌رسند.[2]» امروز هم ظاهراً با احداث بيش از هشتاد سد بزرگ مخزني و تداركِ ساخت دو برابرِ سدهاي موجود در آينده[3]، يكي از ده كشور سد‌خيزِ جهانيم! به نحوي كه وزير وقت نيرو، در تاريخ 5/4/1372 قول مي‌دهد: «  تا پايان برنامة پنج سالة دوم، 90 درصد از آبهاي كشور را مهار خواهيم كرد[4].» ‌ امّا هشت سال بعد، در 20/11/1380، يعني در پايان دوّمين سال از برنامة پنج سالة سوّم، مجدداً وزير نيرو (كه در آن زمان معاون وزير بود!)، در مراسم افتتاح سد كمايستان سبزوار، با خوشبيني مي‌گويد: « هنوز 40 ميليارد متر مكعب از هرزآب كشور را نتوانسته‌ايم مهار  كنيم[5].» آنهم به فرض آنكه حجم كل آبهاي سطحي كشور را تنها حدود 66 ميليارد متر مكعب در نظر بگيريم كه البته به اعتبار آمارهاي منتشر شده در بولتن­هاي وضعيت منابع آب (تماب)،  ميانگين 34 سالة حجم آبهاي سطحي كشور (79-1346)، رقم 13/97 ميليارد متر مكعب را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر، به جاي 90 درصد، توفيق مهارِ كمتر از 40 درصد از آبهاي سطحي  كشور را بدست آورده‌ايم! امّا چرا؟ دليل اين ناتواني فاحش در يكي از توانمندترين بخشهاي مهندسي كشور چيست؟